Untitled-1
عبير رشيد
أضحى الهروب من «عقدة النقص»، هاجساً يشغل بال بعض «مشاهير السوشال ميديا» الذين لم يجدوا طريقاً للاختباء من العقدة بغير الركض خلف الأزمات، من خلال ركوب الموجة، واستغلال أي فرصة بالظهور والصعود بأي شكلٍ كان. وطبقاً لرأي مختصين في الطب النفسي والاجتماعي تحدثوا لـ«عكاظ»، فإن ما يقوم به البعض منهم يُعد إساءة للمجتمع دون أن يدرك هؤلاء خطورة ما يقومون به في سبيل البحث عن الشهرة وزيادة عدد المتابعين من خلال التأثير السلبي، و بالاستهزاء والاستخفاف بما يدور في العالم. وطالب المتحدثون بردع هذه السلوكيات غير المسؤولة باستحداث أنظمة وعقوبات لكل من ينشر الصور والفيديوهات المخالفة وأن تتفق العقوبة مع المخالفة. وترى المستشارة النفسية الدكتورة عبير علي رشيد، أنه على الرغم من أن منصات التواصل الاجتماعي أثبتت فاعليتها وأهميتها بشكل كبير إلا أن هناك من أساء استخدامها من بعض «المشاهير» مثل قيامهم ببعض الممارسات والتجاوزات المرفوضة اجتماعياً، ولعل أبرزها يتمثل ذلك في انتهاك خصوصياتهم، فأصبحت بيوتهم شفافة من زجاج، يظهرون للمتلقي أموراً حياتية تعد من الخصوصيات بالدرجة الأولى وهي الأولى أن تكون مستترة غير مكشوفة أمام العامة، وهناك انتهاك آخر يتمثل في المحتوى غير اللائق وغير الواقعي والممارسات والسلوكيات غير المقبولة من المجتمع بهدف التشويق والبهرجة، فيغتر المتلقي بالصورة الخارجية المبهرجة ليتلقى دون أن ينتقي، فيبتلع الطعم في العسل المزعوم.
وأشارت المستشارة النفسية عبير إلى أن نواتج هذه الممارسات والسلوكيات السلبية الخاطئة تؤثر بشكل كبير على المتلقي خصوصاً صغار السن والمراهقين، إذ إن نقص الوعي والخبرة وعدم إدراك فن الانتقاء يسهل قبول هذه الصورة المخملية المزعومة للحياة وتجعل منها الحياة المثالية التي يصبو إلى محاكاتها وتقليدها، ويرفض المتلقي تقبل حياته الواقعية مما يؤثر على البعض نفسياً واجتماعياً بسبب الفجوة الكبيرة ما بين ثقافتهم الواقعية وتثاقفهم الافتراضي، وهذا الخلل النفسي والاجتماعي يؤثر بشكل كبير على الأفراد وعلى كيان وسلامة واستقرار الأسرة.. وهذه محاور ليس محل اهتمام أصحاب المحتوى الركيك المتضارب مع المجتمع، إذ يتصرفون بأنانية مطلقة، فتركيزهم الأول والوحيد في الشهرة مهما كان ثمنها وكيفما كان السبيل إليها.
المنع ليس هو الحل!
المستشارة النفسية عبير تقول إن لبعض يعتقد أن الحل في الحفاظ على سلامة أبنائهم النفسية وسلامة كيان أسرتهم هو المنع أو التقنين من استخدام منصات التواصل الاجتماعي على أبنائهم وهو في الحقيقة ليس بالحل، خاصة أن الثقافة المعلوماتية أصبحت اليوم ضرورة ملحة ومحرك الحياة الأول على جميع الأصعدة، فنحن كمجتمع متطور نطمح إلى مواكبة التطور التكنولوجي السريع حتى لا ننشئ جيلا يعاني من الأمية المعلوماتية بعد قدرته على التعامل مع الحاسوب والإنترنت ومواقع التواصل والمنتجات الرقمية والاستفادة منها وتطبيقها بشكل متطور كمطلب من متطلبات العصر الحديث. والحل في نظرها ينبغي على الآباء تقبل التغير المجتمعي المتمثل في دخول التكنولوجيا ووسائل التواصل، على أن الواقع له جوانب إيجابية وإن أفسدها البعض. وعليه يكون التركيز منصبا على رفع مستوى وعي الأبناء بالجانب الإيجابي لوسائل التواصل وكيفية الاستفادة منها في جوانب متعددة تنصب في تطويرهم التعليمي والثقافي والمهاري والمهني وغيرها.
ومن المهم إيجاد لغة حوار إيجابي بين الآباء والأبناء لمناقشة المحتوى المقدم في المنصات ومدى فاعلية واقعيته وملاءمته لثقافة المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز بعض المفاهيم المهمة والتي تم تشويهها من بعض «المشاهير» مثل مفهوم الخصوصية وأهميتها والأثر السلبي لانتهاكها، ويجب تعزيز أهمية التفكير الناقد لدى الأبناء والتي تتمثل في استيعاب وتحليل وتقييم المحتوى والمعلومات المعطاة من خلاله والاستدلال بالمنطق على صلاحيتها بدلا من تبنيها كما هي بدون فحص أو تدقيق. وعلى رأس كل ذلك تعزيز مفهوم الرقابة الذاتية لدى الأبناء حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم وثقافتهم بدون مراقبة أي طرف آخر.. بذلك نستطيع أن نخرج بجيل ينتقي بدلا من أن يتلقى.
اصطياد الفرص لزيادة الإعلانات والمتابعين
المختصة في علم الإجتماع الدكتورة نورة الحمودي توضح أن السلوكيات الاجتماعية تتمركز حول 3 احتياجات رئيسية، وهي الحاجات البيولوجية والإجتماعية والنفسية ،وبناءً على ذلك نطلق العديد من النظريات لتفسير السلوك حين ينحرف عن المعايير الاجتماعية، ويلاحظ في الآونة الأخيرة وجود بعض السلوكيات التي تتنافى مع طبيعة الحدث، وما يجب أن يكون فيه من تكافل اجتماعي وتوحّد قيمي، وأن من يطلق عليهم مشاهير يبدأون باصطياد الفرص، ليزيد عدد المتابعين وتزيد الإعلانات والأرباح، فالمهم هو البقاء ضمن منظومة العرض والطلب، وهذا ما يفسر العديد من السلوكيات التي نراها في الآونة الأخيرة، وأضافت الحمودي، أنه تمت ملاحظة سلوكيات يعتبر بعضها خطيراً مثل السخرية من أبناء البلدان التي يزورها المشاهير وبعض التعليقات التي لا تمثل المجتمع والهدف من كل ذلك «خالف تُعرف».
وأكدت أنه يجب على الشخص أن يكون لديه روح وطنية واستشعار أهمية أنه يمثل الوطن خارجيا لذلك يجب عليه التأدب في الغربة، والتمسك بالقيم الدينية التي تحث على كل جميل داخل وخارج البلاد.
وأضافت أن وقاية المجتمع من الآثار السلبية الناتجة عن هذه السلوكيات غير المسؤولة، يستوجب أن تستحدث أنظمة وعقوبات لكل من ينشر مثل هذه الصور والفيديوهات، وأن تتفق العقوبة مع المخالفة من باب (وداوها بالتي كانت هي الداء)، فيمنع المشهور أو غيره من المتجاوزين، من التواجد في منصات التواصل الاجتماعي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وهو أحد الحلول المؤقته حتى يُسن قوانين تُجرم الأفعال التي لا تمثل قيم المجتمع وتكون كذلك ردعا لمن يسلك هذا الطريق.
وأشارت المستشارة النفسية عبير إلى أن نواتج هذه الممارسات والسلوكيات السلبية الخاطئة تؤثر بشكل كبير على المتلقي خصوصاً صغار السن والمراهقين، إذ إن نقص الوعي والخبرة وعدم إدراك فن الانتقاء يسهل قبول هذه الصورة المخملية المزعومة للحياة وتجعل منها الحياة المثالية التي يصبو إلى محاكاتها وتقليدها، ويرفض المتلقي تقبل حياته الواقعية مما يؤثر على البعض نفسياً واجتماعياً بسبب الفجوة الكبيرة ما بين ثقافتهم الواقعية وتثاقفهم الافتراضي، وهذا الخلل النفسي والاجتماعي يؤثر بشكل كبير على الأفراد وعلى كيان وسلامة واستقرار الأسرة.. وهذه محاور ليس محل اهتمام أصحاب المحتوى الركيك المتضارب مع المجتمع، إذ يتصرفون بأنانية مطلقة، فتركيزهم الأول والوحيد في الشهرة مهما كان ثمنها وكيفما كان السبيل إليها.
المنع ليس هو الحل!
المستشارة النفسية عبير تقول إن لبعض يعتقد أن الحل في الحفاظ على سلامة أبنائهم النفسية وسلامة كيان أسرتهم هو المنع أو التقنين من استخدام منصات التواصل الاجتماعي على أبنائهم وهو في الحقيقة ليس بالحل، خاصة أن الثقافة المعلوماتية أصبحت اليوم ضرورة ملحة ومحرك الحياة الأول على جميع الأصعدة، فنحن كمجتمع متطور نطمح إلى مواكبة التطور التكنولوجي السريع حتى لا ننشئ جيلا يعاني من الأمية المعلوماتية بعد قدرته على التعامل مع الحاسوب والإنترنت ومواقع التواصل والمنتجات الرقمية والاستفادة منها وتطبيقها بشكل متطور كمطلب من متطلبات العصر الحديث. والحل في نظرها ينبغي على الآباء تقبل التغير المجتمعي المتمثل في دخول التكنولوجيا ووسائل التواصل، على أن الواقع له جوانب إيجابية وإن أفسدها البعض. وعليه يكون التركيز منصبا على رفع مستوى وعي الأبناء بالجانب الإيجابي لوسائل التواصل وكيفية الاستفادة منها في جوانب متعددة تنصب في تطويرهم التعليمي والثقافي والمهاري والمهني وغيرها.
ومن المهم إيجاد لغة حوار إيجابي بين الآباء والأبناء لمناقشة المحتوى المقدم في المنصات ومدى فاعلية واقعيته وملاءمته لثقافة المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز بعض المفاهيم المهمة والتي تم تشويهها من بعض «المشاهير» مثل مفهوم الخصوصية وأهميتها والأثر السلبي لانتهاكها، ويجب تعزيز أهمية التفكير الناقد لدى الأبناء والتي تتمثل في استيعاب وتحليل وتقييم المحتوى والمعلومات المعطاة من خلاله والاستدلال بالمنطق على صلاحيتها بدلا من تبنيها كما هي بدون فحص أو تدقيق. وعلى رأس كل ذلك تعزيز مفهوم الرقابة الذاتية لدى الأبناء حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم وثقافتهم بدون مراقبة أي طرف آخر.. بذلك نستطيع أن نخرج بجيل ينتقي بدلا من أن يتلقى.
اصطياد الفرص لزيادة الإعلانات والمتابعين
المختصة في علم الإجتماع الدكتورة نورة الحمودي توضح أن السلوكيات الاجتماعية تتمركز حول 3 احتياجات رئيسية، وهي الحاجات البيولوجية والإجتماعية والنفسية ،وبناءً على ذلك نطلق العديد من النظريات لتفسير السلوك حين ينحرف عن المعايير الاجتماعية، ويلاحظ في الآونة الأخيرة وجود بعض السلوكيات التي تتنافى مع طبيعة الحدث، وما يجب أن يكون فيه من تكافل اجتماعي وتوحّد قيمي، وأن من يطلق عليهم مشاهير يبدأون باصطياد الفرص، ليزيد عدد المتابعين وتزيد الإعلانات والأرباح، فالمهم هو البقاء ضمن منظومة العرض والطلب، وهذا ما يفسر العديد من السلوكيات التي نراها في الآونة الأخيرة، وأضافت الحمودي، أنه تمت ملاحظة سلوكيات يعتبر بعضها خطيراً مثل السخرية من أبناء البلدان التي يزورها المشاهير وبعض التعليقات التي لا تمثل المجتمع والهدف من كل ذلك «خالف تُعرف».
وأكدت أنه يجب على الشخص أن يكون لديه روح وطنية واستشعار أهمية أنه يمثل الوطن خارجيا لذلك يجب عليه التأدب في الغربة، والتمسك بالقيم الدينية التي تحث على كل جميل داخل وخارج البلاد.
وأضافت أن وقاية المجتمع من الآثار السلبية الناتجة عن هذه السلوكيات غير المسؤولة، يستوجب أن تستحدث أنظمة وعقوبات لكل من ينشر مثل هذه الصور والفيديوهات، وأن تتفق العقوبة مع المخالفة من باب (وداوها بالتي كانت هي الداء)، فيمنع المشهور أو غيره من المتجاوزين، من التواجد في منصات التواصل الاجتماعي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وهو أحد الحلول المؤقته حتى يُسن قوانين تُجرم الأفعال التي لا تمثل قيم المجتمع وتكون كذلك ردعا لمن يسلك هذا الطريق.